أعربت الولايات المتّحدة الأمريكية عن “انشغالها العميق بشأن القرار الأحادي الجانب” الذي اتّخذه الرئيس قيس سعيد بحلّ البرلمان وإزاء ما يتداول من أنّ السلطات التونسية تدرس اتّخاذ إجراءات قانونية بحقّ نوّاب في البرلمان حسب ما جاء على الصفحة الرسمية لسفارة الولايات المتحدة بتونس.
وأضاف بلاغ وزارة الخارجية الأمريكية “لقد أبلغنا المسؤولين التونسيين باستمرار بأنّه ينبغي أن تكتسي أيّ عمليّة إصلاح سياسي بالشفافيّة وأن تشمل الجميع وأن تجري بالتنسيق مع شتّى الأحزاب السياسية والنقابات العمالية ومكوّنات المجتمع المدني”،
وتابع البلاغ أن ” العودة السريعة إلى الحكم الدستوري، ومن ذلك برلمان منتخب، لأمر بالغ الأهمّية لمنظومة حكم ديمقراطي ومن شأنها أيضا أن تؤمّن دعمًا مستمرّا واسع النطاق للإصلاحات المطلوبة لمساعدة الاقتصاد التونسي على الانتعاش.
