تتراوح بين 3 و28 عاما سجنا.. صدور الأحكام الاستئنافية في قضية “التسفير”

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

أصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس-الجمعة، أحكامها النهائية في ما يعرف إعلاميًا بـ قضية “التسفير”، لتتراوح العقوبات بين 3 و28 عامًا سجناً، حسب ما أكّد مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وشملت الأحكام عدداً من الشخصيات السياسية والأمنية البارزة، من بينها رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض، والرئيس الأسبق لفرقة حماية الطائرات عبد الكريم العبيدي، والناطق الرسمي باسم تنظيم “أنصار الشريعة” المحظور سيف الدين الرايس، إلى جانب عدد آخر من المتهمين.

وقضت المحكمة بالسجن لفترات متفاوتة، أبرزها:

  • علي العريض: 24 عامًا (ابتدائيًا 34 عامًا)
  • فتحي البلدي: 22 عامًا (ابتدائيًا 26 عامًا)
  • عبد الكريم العبيدي: 22 عامًا (ابتدائيًا 26 عامًا)
  • نور الدين قندوز: 28 عامًا (ابتدائيًا 36 عامًا)
  • لطفي الهمامي: 24 عامًا (ابتدائيًا 28 عامًا)
  • هشام السعدي: 24 عامًا (ابتدائيًا 36 عامًا)
  • سامي الشعار: 6 أعوام (ابتدائيًا 18 عامًا)
  • سيف الدين الرايس: 3 أعوام (ابتدائيًا 24 عامًا)

ووضعت المحكمة جميع المحكوم عليهم تحت المراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام، فيما اقتصر الأمر على سامي الشعار وسيف الدين الرايس لمدة عامين، ابتداءً من انتهاء مدة العقوبة أو قضاءها.

يُذكر أن الأحكام الابتدائية في القضية صدرت في شهر ماي 2025، وكانت تراوحت بين 18 و36 عامًا، مع إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام.

وتعود أطوار القضية إلى توجيه تهم إلى ثمانية متهمين، تتعلق بـ:

  • تكوين وفاق إرهابي
  • الانضمام عمدًا إلى وفاق إرهابي داخل تونس
  • استخدام التراب التونسي لارتكاب جرائم إرهابية ضد دول أجنبية ومواطنيها
  • مساعدة أشخاص على مغادرة التراب التونسي بشكل قانوني أو خلسة بهدف ارتكاب جرائم إرهابية
  • تمويل سفر أشخاص خارج تونس بقصد ارتكاب أعمال إرهابية
  • التحريض على السفر خارج البلاد لارتكاب جرائم إرهابية

وكان المتهمون الموقوفون هم: علي العريض، فتحي البلدي، عبد الكريم العبيدي، نورالدين قندوز، لطفي الهمامي، هشام السعدي، سامي الشعار، وسيف الدين الرايس.


‫0 تعليق

اترك تعليقاً