عاجل | بطاقة جلب دولية ضد مالكة روضة في قضية اعتداء على طفل بأريانة
كشفت الإعلامية جيهان ميلاد عن تطورات جديدة في القضية التي شغلت الرأي العام، والمتعلقة بطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات.
وأفادت، في تدوينة نشرتها، أن الأحكام القضائية الصادرة في هذا الملف قضت بسجن شخص واحد، مقابل الإبقاء على ثلاثة أشخاص آخرين في حالة سراح، مع اتخاذ إجراء تحجير السفر في حقهم إلى حين استكمال بقية الإجراءات القانونية.
أكّد مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ الأبحاث في قضية الاعتداء على طفل بإحدى الروضات الخاصة بحي النصر أسفرت عن توجيه جملة من التهم الخطيرة إلى أربعة متهمين بصفتهم فاعلين أصليين.
وتتمثل هذه التهم في الاعتداء بفعل فاحش على طفل دون رضاه، سنّه أقل من 16 سنة، وذلك باستغلال سلطة الجاني عليه ونفوذ الوظيفة، إضافة إلى ما انجرّ عن الأفعال من أضرار. كما وُجهت إليهم تهمة تعمّد سوء معاملة طفل خاضع لرقابتهم، إلى جانب اختلاس ونقل طفل دون سن 18 عامًا من المكان الذي وضعه فيه أولياؤه، باستعمال وسائل تحيّل.
وفي ما يتعلق بالنساء الأربع، وهنّ مالكة الروضة ومديرتها ومربيتان، فقد وُجهت إليهن تهمة المشاركة في الأفعال المنسوبة إلى الفاعلين الأصليين، فضلًا عن تهمة ترك طفل غير قادر على حماية نفسه في ظروف من شأنها تعريضه للخطر، باعتبار مسؤوليتهن المباشرة وسلطتهن عليه وتكفلهن بحراسته.
وأشار المصدر ذاته إلى أنّ هذه التهم، في حال ثبوتها قضائيًا، قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة، بما في ذلك تهمة المشاركة في الجريمة.
أذنت النيابة العمومية، اليوم الإثنين، بفتح بحث تحقيقي في قضية خطيرة تتعلّق بشبهة الاعتداء على طفل داخل روضة خاصة بمنطقة حي النصر من ولاية أريانة، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وتشمل الأبحاث 8 أشخاص (4 رجال و4 نساء)، تم إيقاف 7 منهم، في حين صدرت بطاقة جلب دولية في حق مالكة الروضة التي لا تزال في حالة فرار.
وأوضح المصدر ذاته أن التهم الموجّهة إلى الرجال الأربعة، بصفتهم فاعلين أصليين، تتعلق بالاعتداء على طفل دون رضاه، سنّه أقل من 16 سنة، مع استغلال سلطة الوظيفة والنفوذ، وما انجرّ عن ذلك من أضرار. كما وُجهت إليهم تهم تتعلق بسوء معاملة طفل خاضع لرقابتهم، إضافة إلى شبهة اختلاس ونقل طفل دون 18 سنة من المكان الذي وضعه فيه أولياؤه باستعمال الحيلة.
أما النساء الأربع، وهنّ مالكة الروضة ومديرتها ومربيتان، فقد وُجّهت إليهن تهم المشاركة في الأفعال المنسوبة إلى الفاعلين الأصليين، فضلًا عن تهمة ترك طفل غير قادر على حماية نفسه في مكان قد يعرّضه للخطر، باعتبار أنهنّ مسؤولات عن رعايته ومؤتمنات على سلامته.
وأشار المصدر القضائي إلى أن العقوبات المحتملة، في صورة ثبوت التهم، قد تصل إلى السجن مدى الحياة، وتشمل ذلك تهمة المشاركة.
ويُذكر أن فتح بحث تحقيقي يعني تعهيد قاضي تحقيق بالملف، من أجل استكمال الأبحاث وتحديد المسؤوليات بدقة، على أن تبقى جميع التهم المنسوبة محل تتبع قضائي إلى حين صدور أحكام نهائية وباتة في القضية.
