القانون عدد 41 لسنة 2024، الصادر بتاريخ 2 أوت 2024، جاء بتعديلات جوهرية على المجلّة التجارية، تحديدًا في التشريعات المتعلقة بالشيك، ومن المقرر أن يبدأ العمل به في 2 فيفري 2025. تهدف هذه التعديلات إلى تحسين إدارة واستخدام الشيكات في تونس عبر تعزيز الشفافية والمصداقية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية القانون عدد 41 لسنة 2024، الصادر بتاريخ 2 أوت 2024، جاء بتعديلات جوهرية على المجلّة التجارية، تحديدًا في التشريعات المتعلقة بالشيك، ومن المقرر أن يبدأ العمل به في 2 فيفري 2025. تهدف هذه التعديلات إلى تحسين إدارة واستخدام الشيكات في تونس عبر تعزيز الشفافية والمصداقية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أهم النقاط الواردة في القانون الجديد
فتح الحسابات البنكية وإصدار الشيكات
إلزام المصارف بفتح حساب جاري بالشيك لكل حريف يطلب ذلك
ضرورة استشارة البنك المركزي حول الوضع المالي للحريف قبل إصدار دفتر الشيكات
تحديد سقف أقصى لقيمة كل شيك في دفتر الشيكات بـ30 ألف دينار
وضع مدة صلوحية لكل دفتر شيكات لا تقل عن ستة أشهر
تحسين سلامة الشيكات
إضافة معلومات التحقق الإلكتروني ورمز استجابة سريع (QR Code) لكل ورقة شيك
تضمين عناصر أمان لحماية السرية البنكية وتأمين العمليات الإلكترونية
منصة رقمية موحدة للمعاملات بالشيك
إنشاء منصة رقمية يديرها البنك المركزي التونسي تُعنى بجميع المعاملات المتعلقة بالشيكات
إلزام المصارف بالانخراط في هذه المنصة وتوفير خدمات إلكترونية مجانية للحرفاء، مثل التثبت من الرصيد المتوفر أو وجود اعتراضات
تغيير قواعد التتبعات العدلية
إلغاء تجريم إصدار شيكات دون رصيد إذا كانت قيمتها تساوي أو تقل عن 5 آلاف دينار
الحد من التتبعات العدلية إلا إذا كان المبلغ يتجاوز 5 آلاف دينار، وتتم المبادرة بها فقط من المستفيد وليس بشكل آلي
تسوية وضعيات المخالفين
السماح بتسوية وضعيات الأفراد الذين صدرت ضدهم أحكام أو تتبعات عدلية بسبب إصدار شيكات دون رصيد، مع تقديم ضمانات لفائدة الدائن
الأهداف الرئيسية للقانون
تعزيز الثقة في استخدام الشيك كأداة دفع
تحسين الممارسات البنكية وتقليل الشيكات دون رصيد
دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية
هذا القانون يمثل خطوة نحو تحديث الإطار التشريعي للشيكات بما يتماشى مع التحولات الرقمية والاقتصادية في تونس
أهم النقاط الواردة في القانون الجديد
فتح الحسابات البنكية وإصدار الشيكات
ضرورة استشارة البنك المركزي حول الوضع المالي للحريف قبل إصدار دفتر الشيكات
تحديد سقف أقصى لقيمة كل شيك في دفتر الشيكات بـ30 ألف دينار
وضع مدة صلوحية لكل دفتر شيكات لا تقل عن ستة أشهر
تحسين سلامة الشيكات
إضافة معلومات التحقق الإلكتروني ورمز استجابة سريع (QR Code) لكل ورقة شيك
تضمين عناصر أمان لحماية السرية البنكية وتأمين العمليات الإلكترونية
منصة رقمية موحدة للمعاملات بالشيك
إنشاء منصة رقمية يديرها البنك المركزي التونسي تُعنى بجميع المعاملات المتعلقة بالشيكات
إلزام المصارف بالانخراط في هذه المنصة وتوفير خدمات إلكترونية مجانية للحرفاء، مثل التثبت من الرصيد المتوفر أو وجود اعتراضات
تغيير قواعد التتبعات العدلية
إلغاء تجريم إصدار شيكات دون رصيد إذا كانت قيمتها تساوي أو تقل عن 5 آلاف دينار
الحد من التتبعات العدلية إلا إذا كان المبلغ يتجاوز 5 آلاف دينار، وتتم المبادرة بها فقط من المستفيد وليس بشكل آلي
تسوية وضعيات المخالفين
السماح بتسوية وضعيات الأفراد الذين صدرت ضدهم أحكام أو تتبعات عدلية بسبب إصدار شيكات دون رصيد، مع تقديم ضمانات لفائدة الدائن
الأهداف الرئيسية للقانون
تعزيز الثقة في استخدام الشيك كأداة دفع
تحسين الممارسات البنكية وتقليل الشيكات دون رصيد
دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية
هذا القانون يمثل خطوة نحو تحديث الإطار التشريعي للشيكات بما يتماشى مع التحولات الرقمية والاقتصادية في تونس .
