أفاد موقع ”عربي 21 ” أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يستعد لتغيير رئيسة الحكومة الحالية نجلاء بودن بوزير الداخلية الحالي توفيق شرف الدين، أو تعيين األخير وزيرا للعدل خلفا لليلى جفال.
واوضح الموقع القطري نقال عن مصادر وصفها بالموثوقة أن ”خطة التعديل الحكومي التي بيد الرئيس حاليا
تتضمن كذلك تعيين عماد بن عبد الجليل وهو قاض ورئيس المحكمة االبتدائية بوالية المنستير مكان نادية
عكاشة في منصب مدير الديوان الرئاسي“.
واضاف الموقع المذكور أن مديرة الديوان الرئاسي المتخلية نادية عكاشة ممنوعة من السفر.
وأكد أن من بين التغييرات المحتملة تعيين لطفي براهم العميد بالحرس الوطني والذي سبق له ان شغل منصب
وزير الداخلية في حكومة يوسف الشاهد، مكان شرف الدين على رأس الوزارة.
وإعتبر المقال ”أن الجديد في خطة التعديل الحكومي اعادة القاضي الحبيب الزمال المستبعد من القضاء منذ
سنة 2012 أيام تولي نورالدين البحيري وزارة العدل والذي عاد لممارسة مهنة القضاء
بقرار من المجلس األعلى
للقضاء العام الماضي“ حيث من المتوقع أن يشرف على لجنة قضائية ستكون بديال للمجلس األعلى للقضاء الذي
تتسم عالقته بالرئاسة بالتوتر في اآلونة األخيرة.
وهذا ما نشره موقع العربي 21 بالضبط
علمت “عربي21” من مصادر سياسية تونسية موثوقة، أن الرئيس التونسي قيس سعيد يستعد لإدخال تعديلات على تشكيلة حكومة نجلاء بودن في ظل استمرار الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد منذ نحو 6 أشهر.
وكشفت هذه المصادر السياسية التونسية التي تحدثت لـ “عربي21” وطلبت الاحتفاظ باسمها، النقاب عن أن الرئيس يستعد لتغيير رئيسة الحكومة الحالية نجلاء بودن، وأن من بين الأسماء المقترحة لتعويضها في ذلك وزير الداخلية الحالي توفيق شرف الدين، المرشح أيضا لتولي وزارة العدل.
وأضافت المصادر ذاتها: “خطة التعديل الحكومي التي بيد الرئيس حاليا تتضمن كذلك الإتيان بعماد بن عبد الجليل، وهو قاض ورئيس المحكمة الابتدائية بمحافظة المنستير ليحل محل نادية عكاشة في منصب مدير الديوان الرئاسي، علما بأن نادية عكاشة، التي قدمت استقالتها قبل يومين موجودة في تونس وممنوعة من السفر حاليا”.
ووفق ذات المصادر فإن قائمة التعديلات تضم اسم لطفي إبراهم، وهو عميد في الحرس الوطني وسياسي، شغل منصب وزير الداخلية في حكومة يوسف الشاهد بين 12 أيلول (سبتمبر) 2017 و6 حزيران (يونيو) 2018، ليحل محل توفيق شرف الدين في وزارة الداخلية.
ولفتت المصادر إلى أن الجديد في خطة التعديل الحكومي استقدام القاضي الحبيب الزمال، المستبعد من القضاء عام 2012، أيام تولي نورالدين البحيري لوزارة العدل، والذي عاد لممارسة مهنة القضاء بقرار من المجلس الأعلى للقضاء العام الماضي.. مهمة الزمالي وفق الخطة أن يتولى الإشراف على لجنة قضائية على علاقة بالقصر، ستكون بديلا عن المجلس الأعلى للقضاء الذي تشهد علاقاته بالرئيس توترا منذ عدة أشهر..
ومساء الاثنين الماضي أعلنت نادية عكاشة، مديرة ديوان الرئيس التّونسي قيس سعيّد، عن استقالتها من منصبها بسبب وجود “اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بالمصلحة العليا للوطن”.
وقالت عكاشة في تدوينة نشرتها في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “قررت اليوم تقديم استقالتي للسيد رئيس الجمهورية من منصب مديرة الديوان الرئاسي بعد سنتين من العمل”.
وأضافت: “لقد كان لي شرف العمل من أجل المصلحة العليا للوطن من موقعي بما توفر لدي من جهدٍ إلى جانب السيد رئيس الجمهورية”.
وتابعت: “لكنني اليوم وأمام وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بهذه المصلحة الفضلى، أرى أن من واجبي الانسحاب من منصبي كمديرة للديوان الرئاسي متمنية التوفيق للجميع وداعية الله أن يحمي هذا الوطن من كل سوء”.
يذكر أن الرئيس سعيّد، كان قد أصدر الأسبوع الماضي مرسوما ينص على “وضع حد للمنح والامتيازات” المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، الذي هو هيئة دستورية معنية بمراقبة حسن سير القضاء واستغلال السلطة القضائية، وهو قرار رفضه المجلس وسيلة للضغط على الأعلى للقضاء. ويستعد أنصار سعيد لمظاهرة يوم 6 شباط (فبراير) المقبل للمطالبة بحل هذا المجلس.
وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين فرض رئيس البلاد سعيد إجراءات “استثنائية” منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، والحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
