رفض تأمين السيارات القديمة..وزارة المالية تكشف الأسباب
كشفت وزارة المالية، في ردّها على سؤال برلماني، أن الهيئة العامة للتأمين قامت بعمليات رقابية ميدانية للتحرّي في أسباب امتناع عدد من شركات التأمين عن تغطية السيارات التي يتجاوز عمرها 20 سنة.
وفي هذا الإطار، أعلنت الوزارة عن الشروع في إعداد مشروع تنقيح لبعض فصول مجلة التأمين، بهدف تجاوز الإشكاليات المطروحة وتعزيز حماية حقوق المؤمن لهم.
رفض إبرام العقود
وجاء هذا التوضيح ضمن مراسلة مؤرخة في 12 مارس، ردًا على سؤال للنائب حاتم لباوي حول رفض بعض شركات التأمين بولاية القصرين إبرام عقود للسيارات القديمة.
وأفادت الوزارة أن فرق الرقابة رصدت بالفعل حالات رفض، أو تعليق قبول الملفات على موافقة مسبقة من المصالح الفنية للمؤسسات. وبرّرت الشركات هذه الإجراءات برغبتها في الحد من حوادث الطرقات وضمان السلامة، إضافة إلى عدم استظهار بعض الحرفاء بشهادة الفحص الفني في حالات أخرى.
حقوق قانونية للمواطن
وأوضحت الوزارة أن القانون يضمن حق المواطن في التأمين الإجباري، حيث يُعتبر عدم رد شركة التأمين في غضون 10 أيام رفضًا ضمنيًا. وفي هذه الحالة، يمكن التوجّه إلى المكتب المركزي للتعريفة الذي يتولى تحديد القسط وإلزام الشركة بتوفير التغطية.
كما أشارت إلى أن العقوبات لا تُطبّق إلا في حال استمرار الرفض بعد تحديد التعريفة، وتشمل الإنذار أو التوبيخ أو خطايا مالية تتراوح بين 5 آلاف و30 ألف دينار.
إجراءات لتسهيل الخدمات
وفي إطار الحد من هذه التجاوزات، دعت الهيئة العامة للتأمين الشركات إلى الالتزام بالقانون وتمكين المواطنين من الوثائق اللازمة. كما تم توفير خدمة إلكترونية لتقديم العرائض عبر البريد الإلكتروني لتسريع معالجة الملفات.
وفي ختام ردّها، أكدت وزارة المالية استعدادها لمواصلة التنسيق مع البرلمان للتحرّي في الحالات المسجلة، خاصة بجهة القصرين، واتخاذ الإجراءات الضرورية.
