حملت حركة النهضة ” السلطة القائمة المسؤولية كاملة في العجز عن تعبئة الموارد المالية المفترضة بميزانية 2022، في ظل تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وغياب وضوح الرؤية في إمكانية الوفاء بسداد القروض التي اقترب أجلها، والسياسات التي تنتهجها الحكومة في التعتيم على الحقائق المالية الخطيرة جدا وإلهاء الرأي العام بقضايا هامشية
من مثل الاستشارة الالكترونية الفاشلة والبناء القاعدي المفكك للدولة عوض مصارحة الشعب بحقيقة عجز المالية العمومية في ظل التداعيات السلبية للحرب على أوكرانيا من ارتفاع أسعار المحروقات والنقص في المواد الأساسية كالقمح، بما يضر بالمقدرة الشرائية للمواطنين ويرفع المخاطر من إفلاس الدولة وعدم القدرة عن تحقيق التوازنات المالية الضرورية ويهدد الأمن الغذائي للتونسيات والتونسيين.”
وعبرت الحركة في بيان لها عن استنكارها الحملات العشوائية على التجار والمزودين معتبرة ذلك استعراضا وإيهاما بمحاربة الفساد “بعيدا عن أي رؤية إصلاحية للقطاعات التي تضررت كثيرا من جائحة كورونا وبغاية التغطية عن العجز عن إدارة دواليب الدولة والاقتصاد”.
كما نبّهت الحركة إلى خطورة ما تشهده المؤسسات الاقتصادية من صعوبات متصاعدة خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة مما أدى إلى إفلاس عشرات الآلاف منها (130 ألف شركة أفلست) وإحالة آلاف العمال على البطالة، وخطورة تداعيات ذلك على سوق الشغل، وحذرتمن سياسات الحكومة
تجاهل مطالب الشغالين والعملة وغلق باب التفاوض عبر المنشور عدد 20، “وتداعيات هذه الخيارات التعسفية على واقع الحراك الاجتماعي المنظم والمؤطر بالقانون والمساعد في إطار تشاركي على خفض منسوب التوتر الاجتماعي وخلق مناخات تهدئة ضرورية في ظل خطورة الأوضاع التي تعيشها البلاد”.
وأكدت حركة النهضةحرصها الشديد على منهج التشارك في صياغة البدائل الاقتصادية والاجتماعية في إطار جبهة سياسية تسعى إلى تحقيق الاستقرار السياسي وخلق مناخات إيجابية لتركيز الإصلاحات الكبرى الضرورية، مجددة المطالبة بإطلاق سراح العميد السابق للمحامين الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني.
