موظف سابق يُحكم عليه بالسجن 24 سنة بتهمة تدليس شيكات
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بالسجن لمدة 24 سنة مع النفاذ العاجل ضد موظف سابق، بعد إدانته بتدليس عدة شيكات واستعمالها في اقتناء ممتلكات ثمينة، بالإضافة إلى تغريمه بأكثر من 100 ألف دينار.
تفاصيل الواقعة
وأظهرت التحقيقات أن المتهم، وهو موظف سابق، قام بالاستيلاء على شيكات بنكية ثم تعديل بياناتها بهدف الإيهام بملكيته لها. واستغل هذه الشيكات لشراء أغراض ثمينة من تجار مختلفين، إلى أن انكشف أمره بعد محاولة صرف الشيكات دون رصيد، وملاحظة البنوك لتضارب المعلومات المسجلة على هذه الشيكات مع بيانات أصحاب الحسابات الأصلية.
وعقب ذلك، تم إعلام النيابة العمومية التي كلفت وحدات الأمن بإجراء الأبحاث اللازمة. وأسفرت التحريات عن تحديد الشبهة في المتهم وإيقافه، حيث اعترف بجميع التهم المسندة إليه قبل إحالته على المحكمة.
تشديد القضاء على الجرائم المالية
ويُعد هذا الحكم رسالة قوية من القضاء التونسي حول خطورة جرائم الشيكات المدلّسة، التي تُعد من الجرائم المالية الخطيرة لما لها من تأثير على الثقة في المعاملات التجارية والمصرفية. وقد منح القانون للمحاكم صلاحية فرض عقوبات سالبة للحرية بمستويات عالية رادعة لمثل هذه الجرائم.
ويشير النفاذ العاجل للحكم إلى خطورة الأفعال المرتكبة، حيث ينفذ الحكم فور صدوره رغم إمكانية الطعن فيه، في خطوة تهدف لمنع أي محاولات للتهرب من العقاب أو المماطلة.
