قيس سعيّد يشرف على اجتماع وزاري ويؤكد على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الاثنين 23 مارس 2026، على اجتماع ضمّ كلًا من سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة، ومشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية، وسمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط، وعصام الأحمر وزير الشؤون الاجتماعية.
مواجهة التحديات والفساد
افتتح الرئيس الاجتماع بالتأكيد على أن تونس تواجه العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وأنه من الضروري التعامل معها بجدية، رغم الإرث الثقيل الناتج عن اختيارات وصفها بالجريمة، ونهب الأموال، وانتشار شبكات الفساد، التي اعتبرت نفسها فوق القانون.
وأشار سعيّد إلى أن الأحداث الأخيرة تكشف عن تنظيم جيوب الردّة، لكنها فضحت أمام الشعب الذي أحبط ترتيباتها وأسقط حساباتها، مشددًا على أن هذه الجهات لا تتورع عن استخدام كل الوسائل لتأجيج الأوضاع.
تطبيق قانون المالية وزيادة الأجور
وتناول الاجتماع تطبيق أحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026، والتي تشمل رفع المرتبات والأجور في القطاعين العام والخاص لعامي 2026 و2027 و2028، بما يشمل أيضًا جرايات المتقاعدين.
كما شدّد الرئيس على ضرورة إيجاد حلول منصفة للباحثين عن العمل، مؤكدًا على أن المسؤولين يجب أن يشعروا بمعاناتهم ويسعوا لتبسيط الصعوبات التي تواجههم.
التأكيد على التنفيذ والوفاء بالوعود
وختم الرئيس الاجتماع بالتأكيد على أن خطوط التمويل رُصدت، وأن العهد باقٍ، والوعود تُنفذ فقط بالعمل، مؤكدًا أنه لا مجال لـ”بيع الأوهام أو أضغاث الأحلام”.
وشدد سعيّد على أن القادم سيكون عمليًا في كل القطاعات وفي كل الجهات، من أجل رفع المعاناة والقضاء على الإشكالات، محذرًا المسؤولين من التهاون في تحمل المسؤوليات مهما كانت رتبهم.
