اعتبرت حركة النهضة في بيان أصدرته اليوم الخميس، أن قرار تغيير رئيسة الحكومة، يعد اعترافا ضمنيا بفشل الاختيارات في إدارة الدولة ومحدودية الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التّي أنهكت التونسيين وتهاوت خلالها مقدرتهم الشرائية وتراجعت فيها كل المؤشرات الماليّة.
وبينت أنّ هذا التغيير ليس إلاّ محاولة للهروب الى الأمام باعتبار غياب برنامج إصلاح واضح تلتقي عليه كلّ الأطراف لإنقاذ البلاد مما يتهدها من مخاطر على كل المستويات.
ونبهت النهضة في بيانها الى خطورة تواصل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية حيث تعطلت محركات التنمية والاستثمار وارتفعت نسب الفقر والبطالة وانحسر دور السلطة في إدارة الأزمات المتتالية التي أنهكت المواطن وعقّدت أوضاعه المعيشيّة وٱخرها أزمة فقدان الخبز، ومواصلة ما وصفته بسياسة الإنكار والاكتفاء باتهام المعارضة السياسيّة، رغم أن أبرز رموزها يقبع وراء القضبان منذ أشهر بتهم باطلة ومفتعلة.
كما نددت بظروف المعتقلين السياسيين في السجن وحرمانهم من مقابلة أهاليهم بشكل مباشر بتعليمات شفاهية خالفت قرارات القضاء، إضافة الى ما يعانيه عدد منهم نتيجة الأمراض المزمنة والخطيرة، وهي سلوكات تكشف النزوع إلى الانتقام والتشفي والتنكيل خارج إطار القانون، وتجدّد دعوتها الى إطلاق سراحهم فورا.
وأعلنت الحركة عزمها عقد مؤتمرها الحادي عشر أواخر شهر أكتوبر 2023، تمسكا بحياة سياسيّة مسؤولة، وسعيا إلى تقييم جدّي لمشاركتها في إدارة عشرية الانتقال الديمقراطي الصعب، وتعبيرا عن الإرادة في تجديد عرضها السياسي وبرنامجها الوطني المستقبلي.
هذا وجددت الحركة الدعوة إلى احترام القانون وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
