أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأحد على اجتماع مجلس الوزراء وقد أعلن خلاله عن مشاريع مراسيم تتعلق بالصلح الجزائي، وبالشركات الأهلية ومقاومة الاحتكار.
وقال قيس سعيد إن هذه النصوص “تاريخية على مقياس العدل، على مقياس تطبيق القانون، على مقياس مطالب الثورة التي رفعها الشعب التونسي، شغل، حرية، كرامة وطنية، والكرامة الوطنية تحيل مباشرة إلى الاستقلال التي نحتفل به اليوم.”
ومن بين ما تضمنه مشروع المرسوم الخاص بمكافحة الاحتكار، هو أنه سينص على أحكام سجنية ثقيلة تصل مدتها لعشر سنوات مع مصادرة أملاك المحتكر ومنعه من مزاولة أي نشاط اقتصادي مهما كان صبغته وذلك في إطار تشديد الردع خاصة وأنه حذر المحتكرين في أكثر من مناسبة
بالنسبة لمشروع المرسوم الخاص بالصلح الجزائيفهو يهدف إلى ابرام صلح مع رجال أعمال تورطوا في استغلال نفوذ والحصول على منافع مالية بغير وجه حق مقابل قيامهم بمشاريع في المعتمديات بمبالغ تقارب ما تحصلوا عليه وحال استكمال الأشغال تنتهي ملاحقتهم قضائيا
ويتعلق مشروع المرسوم الثالث بتنظيم بعث وإنشاء الشركات الأهليةوالذي كان قد تحدث عنه رئيس الجمهورية سابقا ويهم عديد المناطق الداخلية التي تعيش فقرا شديدا وغيابا للتنمية إلى جانب عزوف المستثمرين.
