أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم الجمعة 15 افريل 2022 بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع بين أعضاء الحكومة وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي.
وثمنت رئيسة الحكومة في مستهل الاجتماع الدور الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل والمجهودات التي يقوم بها في الدفاع عن حقوق التونسيين وتوفير مناخ اجتماعي واقتصادي مناسب والحفاظ على مكتسبات الدولة الوطنية الحديثة.
كما اكدت رئيسة الحكومة على ضرورة التوصل لحلول ومخرجات ناجعة لتجاوز التراكمات والصعوبات الاقتصادية التي تعرفها بلادنا على امتداد السنوات الأخيرة والتي تتطلب بناء منهجية عمل تشاركية مبنية على الثقة المتبادلة.
وعبرت رئيسة الحكومة عن حرصها على استعادة الدولة لدورها الاجتماعي باعتبارها دولة راعية تتكفل بجميع المواطنين التونسيين وتضمن حقوق الشغالين والعاطلين عن العمل والفئات الضعيفة والهشة دون تمييز.
كما جددت رئيسة الحكومة التزام كل الفريق الحكومي بجميع الاتفاقيات والتعهدات التي تم ابرامها مع اتحاد الشغل، وأنه سيتم التفاوض على دخول هذه الاتفاقيات حيز النفاذ، وأن الحكومة ستقوم بجميع المجهودات الممكنة لتفعيل هذه الاتفاقيات حسب الأولوية، بما يتماشي مع الاستجابة لتطلعات وانتظارات التونسيين والمطالب الاجتماعية من جهة، والوضع الاقتصادي للبلاد من جهة أخرى.
من جهته اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ان هذا الاجتماع يمثل مناسبة متجددة لتبادل وجهات النظر بين الطرفين وتقريب الرؤى بخصوص متطلبات المرحلة وخاصة كيفية الموازنة بين الاستحقاقات الاجتماعية من مقاومة غلاء الأسعار والمحافظة على المقدرة الشرائية للتونسيين من جانب، وواقع المالية العمومية والضغوطات الاقتصادية من جانب آخر.
وشدد الأمين العام لاتحاد الشغل على أن الحوار الناجع والمسؤول وتوفر الإرادة الصادقة بين الجانبين كفيل بإيجاد المخرجات واستنباط حلول قادرة على خدمة مصالح التونسيين والحفاظ على مكتسبات الدولة التونسية الحديثة.
وتم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على عديد المسائل من أبرزها:
-إعادة تفعيل الحوار بطريقة تكون أكثر نجاعة عبر مراجعة المنشور عدد 20 منشور لسنة 2021 المؤرخ في 9 ديسمبر2021 حول التفاوض مع النقابات بما يضفي عليه ديناميكية اجتماعية ويضع ضوابط الحوار الاجتماعي ويضبط أهدافه ومقاصده
-عودة العمل بآلية الحوار خمسة زائد خمسة الذي يجمع ممثلين عن الحكومة وممثلين عن المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك بداية من الأسبوع المقبل.
-مواصلة الحوار والإسراع في إتمام المشروع الجديد لقانون الوظيفة العمومية وقانون القطاع العام.
-فض الإشكالات الخاصة بربط الطاقات المتجددة حتى تكون دعامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
-العمل المشترك على تعديل المقدرة الشرائية للتونسيين وتعديل الأجر الأدنى.
وأكد وزير التشغيل والتكوين المهني نصرالدين نصيبي في تصريح صحفي اثر الاجتماع أن الحوار بين الطرف الحكومي والطرف النقابي كان إيجابيا مضيفا أن ممثلي اتحاد الشغل كان لديهم وعي كبير بدقة المرحلة وبالوضع العام البلاد، مؤكدا التزام الحكومة بالاستجابة لأكبر عدد ممكن من المطالب الاجتماعية وإعادة دفع الاقتصاد التونسي وتوفير جميع الظروف المناسبة لينعم التونسيون بالرفاه الاقتصادي والعيش الكريم.
وشدد نصر الدين النصيبي أن الحوار والعمل التشاركي والتناغم بين رئيس الجمهورية والحكومة من جهة والأطراف الاجتماعية من جهة أخرى، قادر على اخراج بلادنا من الأزمة الاقتصادية دون المساس بالمكتسبات الوطنية أو رفع الدعم مضيفا ان الحكومة ليس لديها أي نية كما يشاع في التفويت في المؤسسات الوطنية العمومية وانما تعمل لإعادة هيكلتها حتى تكون وقاطرة للتنمية الاقتصادية.
