قانون المالية 2026: ما هي نسب الزيادة الحقيقية في أجور الموظفين وجرايات المتقاعدين؟
صدر قانون المالية لسنة 2026 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، متضمّنًا عدة أحكام اجتماعية مهمة، على رأسها الالتزام بزيادة الأجور وجرايات التقاعد على مدى ثلاث سنوات متتالية (2026 – 2028). هذا الإعلان شكّل بارقة أمل للموظفين والمتقاعدين في ظل الارتفاع المستمر لتكاليف المعيشة والتحديات الاقتصادية المتواصلة.
الانتظار للمعطيات الرسمية
ورغم النص التشريعي، لم يُعلن بعد عن النسب النهائية للزيادات، ما ترك حالة من الترقب في الأوساط العمالية والاجتماعية، إلى حين صدور الأوامر التطبيقية التي ستوضح تفاصيل التنفيذ بشكل دقيق.
آلية التطبيق: أوامر حكومية مشتركة
ينص القانون على أن تفعيل الزيادات سيتم بمقتضى أوامر حكومية مشتركة تصدر عن وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية، لتحديد:
- النسب المئوية الدقيقة
- شروط وآلية التنفيذ
- الاعتمادات المالية المخصصة لكل فئة
وذلك مع مراعاة التوازنات المالية والخيارات الاقتصادية للدولة للفترة المقبلة.
تقديرات أولية: زيادات محدودة وغير موحّدة
تشير تحليلات أولية لعدد من الخبراء الاقتصاديين إلى أن الزيادة في أجور القطاع العام قد تبقى محدودة، وقد لا تتجاوز 4% في بعض السيناريوهات، ضمن سياسة ضبط كتلة الأجور. كما من المتوقع أن تكون الزيادات غير موحّدة، وتختلف حسب القطاع والفئة، لتشمل:
- موظفي الوظيفة العمومية
- أعوان القطاع العام
- العاملين في القطاع الخاص
- المتقاعدين
مقارنة بالسنوات السابقة
في الأعوام الأخيرة (2023 – 2025)، سجل القطاع العام زيادة نحو 5%، بينما بلغ متوسط الزيادة في القطاع الخاص بين 6.5% و6.75%. هذا التفاوت أثار نقاشًا حول العدالة بين القطاعات، وهو ما يطرح اليوم التساؤل: هل ستساهم الزيادات المقبلة في تقليص الفوارق أم تكريسها، خاصة مع تراجع القدرة الشرائية؟
ترقّب وانتظار
يبقى الموظفون والمتقاعدون في حالة ترقّب حتى صدور الأوامر التطبيقية. فالرهان ليس فقط على مبدأ الزيادة، بل على مدى فاعليتها في مواجهة التضخم وتحسين الأوضاع المعيشية لفئات واسعة أنهكتها الضغوط الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة.
