محكمة الاستئناف بتونس تخفّض عقوبة عبير موسي إلى 6 أشهر سجناً
أصدرت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس اليوم حكمها بإدانة رئيسة الحزب الحر الدستوري، عبير موسي، مع تخفيض العقوبة البدنية من ستة عشر شهراً إلى ستة أشهر سجناً.
وكانت هذه القضية قد بدأت عندما رفعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دعوى ضد موسي، ما أدى إلى صدور حكم استئنافي يقضي بسجنها لمدة ستة عشر شهراً. إلا أن موسي لم تتوقف عند هذا الحكم، بل لجأت إلى محكمة التعقيب التي أصدرت قراراً بالنقض وإحالة القضية لإعادة النظر فيها أمام هيئة مغايرة للدائرة المطعون في حكمها، ما أعاد ملف القضية إلى محكمة الاستئناف.
وخلال جلسة إعادة النظر، تولت الدائرة المتعهدة استنطاق موسي حول التهم المنسوبة إليها، واستمعت إلى مرافعات الدفاع والوقائع المرتبطة بالقضية. وبعد الاطلاع على كامل الملف، قررت المحكمة حجز القضية للحكم اليوم الأربعاء، وقد جاء الحكم بتخفيف العقوبة البدنية لتصبح ستة أشهر سجناً فقط، في خطوة اعتبرها البعض نزولاً عن الحكم السابق.
هذا القرار يعكس حرص القضاء على إعادة النظر في الأحكام بما يضمن تحقيق العدالة، خصوصاً في القضايا المثيرة للجدل السياسي، ويضع نهاية مؤقتة لهذا الملف الذي تابعته الرأي العام عن كثب منذ بدايته.
لنقدّر تاريخ الإفراج المحتمل عن عبير موسي بناءً على المعلومات المتوفرة:
- الحكم النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس قضى بتخفيف العقوبة إلى 6 أشهر سجناً.
- وفق النص، الحكم صدر يوم الأربعاء (لم يُذكر الشهر تحديدًا في النص الأخير، لكن لنفترض أنه حديث من 2026).
إذا افترضنا:
- بدء تنفيذ الحكم فور صدوره،
- وعدم وجود فترة سابقة قضتها موسي في السجن لهذا الحكم،
فسيكون تاريخ الإفراج المتوقع بعد 6 أشهر من يوم صدور الحكم.
مثال تقريبي:
- إذا صدر الحكم يوم 15 فيفري 2026 → الإفراج المتوقع سيكون حوالي 15 أوت 2026.
- إذا صدر يوم 20 فيفري 2026 → الإفراج المتوقع سيكون حوالي 20 أوت 2026.
طبعاً، هذا التقدير افتراضي ويعتمد على عدم وجود أي إجراءات مخففة إضافية أو توقيفات مؤقتة.
