”مواطنون ضد الانقلاب” تعلن عن تحركات من 17 ديسمبر إلى 14 جانفي

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

أعلنت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب ” عن قيامها بتحركات احتجاجية انطلاقا من يوم 17 ديسمبرالجاري الى غاية 14 جانفي 2022 للمطالبة بانهاء التدابيرالاستثنائية التي اعلن عنها رئيس الجمهورية في 25 جويلية الفارط ،والتعبير عن رفضها للاجراءات الواردة في الامر الرئاسي عدد 117 و”استئناف مسار البناء الديمقراطي”.

ووفق ما جاء في الصفحة الرسمية لهذه المبادرة على شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك” فستنطلق هذه التحركات “بشارع الثورة بتونس العاصمة بداية من صباح 17 ديسمبر” في “وقفة عز وتصميم لمواجهة انقلاب 25 جويلية / 22 سبتمبر”

واشارت الى ان هذه الوقفة تتزامن مع ذكرى اندلاع شرارة ثورة الحرية والكرامة وهي تفتتح “مسارا كفاحيا متصاعدا في الشوارع على امتداد شهر الثورة حتى يوم 14 جانفي ذكرى هروب المخلوع والتي ستكون ذكرى اغلاق قوس الانقلاب الكريه وانهاء كل اجراءاته الاستثنائية واستئناف مسار البناء الديمقراطي” وفق ما ورد في اعلان التحرك .

وأضافت أن هذه الوقفة تهدف الى فرض خارطة طريق “المبادرة ديمقراطية” التي انبثقت عن مجموعة “مواطنون ضد الانقلاب” من اجل “عودة البرلمان المنتخب لاستكمال بناء المؤسسات ومن اجل الدفاع عن دستور الثورة ومواجهة كل اشكال التآمر عليه الى جانب مواجهة كل اشكال استهداف القضاء والتعدي على الحقوق و الحريات وترسيخ الحكم الفردي”.

وأضافت في نفس الاطار ان هذا التحرك يهدف ايضا الى “انقاذ البلاد من انقلاب يذهب بالبلاد الى انهيار اقتصادي واجتماعي سيعصف بآخر ما تبقى من مقومات العيش الكريم لشعبنا و ايقاف كل اشكال التراجع عن المكتسبات لا سيما قانون 38 الذي انصف من طالت بطالتهم من شباب تونس”.

وتطالب مجموعة “مواطنون ضد الانقلاب” بتحديد موعد لانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة “يحتكم فيها للشعب وتجدد الشرعية المهدورة و يتنافس فيها الجميع على مشاريع حكم ديمقراطية تحقق انتظارات الناس بعد سنوات من ثورة مغدورة ومسار سياسي متعثر لم يقدر على تحقيق انجازات اقتصادية واجتماعية و تنمية تنتج الثروة وتوزعها بعدل بين افراد الشعب والجهات”.

وكانت مجموعة “مواطنون ضد الانقلاب” اعلنت خلال ندوة صحفية يوم 8 نوفمبر عن تنظمها في “المبادرة الديموقراطية ” وهي بمثابة “خارطة طريق تمثل أرضية جامعة لكل من يرى فيها نفسه من قوى حزبية أو مدنية منهاضة للانقلاب” بهدف “الغاء حالة الاستتناء التي اعلن عنها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية، وكل ما ترتب عنها من اجراءات “اعتباطية” وفق ما اعلن عنه الناشط السياسي جوهر بن مبارك احد منسقي هذه المجموعة خلال هذه الندوة .

وقد نظمت هذه المجموعة المدعومة من انصار وقيادات حركة النهضة وحلفائها خلال الاشهر الاخيرة وبعد 25 جويلية عددا من التحركات الاحتجاجية للتعبير عن رفضها لقرارات رئيس الجمهورية واعتبارها “انقلابا” على الدستور الى جانب الدعوة الى عودة البرلمان والمسار الدستوري.

(وات)

‫0 تعليق

اترك تعليقاً