موقع الكتيبة التونسي ينشر تقرير مفصل على عائلات تونسية لها شبهات تهرب ضريبي وغسيل اموال
نشر موقع الكتيبة التونسي مقال لمحمد اليوسفي رئيس تحرير الموقع و المعروف بمقدم برنامج هنا تونس على ديوان اف ام تقريرا مفصلا بعنوان عائلات، بوشماوي، البياحي وجنيّح: ريْعٌ تونسي في جنّات “كريدي سويس”
وهذا محتواه
استفادت عديد الشخصيات الاقتصادية التونسية التي كانت في الغالب مقرّبة من السلطة الحاكمة قبل وحتّى بعد الثورة (2010-2011) من حسابات بنكية أنشئت سرّا في جنّات ضريبيّة ومؤسّسات مصرفية تمثّل ملاذا آمنا لمثل هذه العمليات الماليّة المسترابة التي تتعارض في كثير من الحالات مع القانون. في السجلات المسربة لبنك “كريدي سويس” نعثر على معطيات جديدة تتعلّق بـ3 عائلات من كبار العائلات النافذة والمؤثرة في ما بات يعرف بأخطبوط الاقتصاد الريعي في تونس وهم: عائلة بوشماوي، عائلة البياحي وعائلة جنيّح. فماذا تخفي أسرار البنك السويسري بخصوص هذه العائلات؟
شركة ”رندة“ التونسية: القصّة الخفية للتطبيع الاقتصادي مع ”إسرائيل“
في سجلات بنك “كريدي سويس” المسرّبة والتي تشمل بيانات تهم أكثر من 18000 حساب بنكي في هذا العملاق المصرفي سيء السمعة، نعثر على معطيات متعلقة بأكثر من 400 حساب بنكي -بعضها شخصي والآخر مشترك- لشركات تابعة لمجموعات اقتصادية وعائلات وشخصيات تحمل الجنسية التونسية أو تقيم في تونس و/أو يحمل أصحابها جنسيات أخرى وتلاحقهم العدالة في بلدانهم بسبب شبهات التهرّب الضريبي أو تبييض الأموال أو الفساد المالي والإداري والسياسي أو أنشطة يجرمها القانون من قبيل تجارة المخدرات.
فمن هي أبرز الشخصيات الاقتصادية التونسية التي وردت أسماؤها في هذا التحقيق الدولي؟ وما قصتها مع هذا البنك السويسري الذي يصنّف على أنّه ملاذ للأموال المشبوهة؟ وكيف كان مصير الأموال التي أودعت في هذا البنك؟ وكيف ستكون ردود هذه الشخصيات التي تنحدر من مجموعات اقتصادية عائلية لها ثقل كبير في الاقتصاد التونسي على جملة المعطيات التي تسنّى لموقع الكتيبة التحقّق منها؟ وماذا يقول القانون التونسي في مثل هذه الوضعيات وفق مجلة الصرف؟
من بين هذه العائلات نعثر على حساب بنكي مشترك لعائلة بوشماوي ذائعة الصيت التي تضم عديد الإخوة. يعود تاريخ فتح هذا الحساب إلى شهر جويلية من سنة 2004. وقد بلغت قيمة أكبر مبلغ مضمّن في هذا الحساب تحديدا 13.142.588 فرنك سويسري (ما يعادل أكثر من 40 مليون دينار تونسي حاليا) وذلك بتاريخ شهر نوفمبر 2008. غير أنّ رياح الثورة التي هبّت على تونس في 2011 لم تُعجّل بغلق هذا الحساب مثلما حصل في عديد الوضعيات الأخرى. لقد ظلّ هذا الحساب المشترك مفتوحا إلى غاية شهر جويلية من سنة 2015 تاريخ غلقه.
تمتلك مجموعة البياحي شبكة من الشركات الموزّعة على عديد القطاعات والمجالات. ومن بين أبرز هذه الشركات نذكر شركة المغازة العامّة المتخصّصة في مجال المساحات التجارية. في أواخر عهد الرئيس الأسبق بن علي تمكّنت “مجموعة البياحي” رفقة “مجموعة بولينا” من اقتناء مساهمة الدولة البالغة أكثر من 70 بالمائة في المغازة العامة لتُهَيمن بذلك على ما يقارب ثلث السوق.
تكشف بيانات بنك “كريدي سويس” النقاب عن حساب آخر على ذمّة عائلة البياحي. هذا الحساب المشترك الذي يضمّ الأب يوسف (من مواليد 1920) والإبن يحيى البياحي (66 سنة) فتح بتاريخ 1998 وقد أغلق بعد 12 سنة أي بتاريخ 22 فيفري 2010. وقد بلغت قيمة أكبر مبلغ مضمّن في هذا الحساب السرّي 1.610.629 فرنك سويسري(أكثر من 5 مليون دينار تونسي حاليا) وذلك بتاريخ 29 فيفري 2004.
شبهات تهرب ضريبي وغسيل أموال
تفرض التشريعات التونسية قيودا تمنع المقيمين على الأراضي التونسية من فتح واستعمال حسابات في الخارج أو مواصلة استعمال حساباتهم بالخارج في حال تغيّر مكان إقامتهم إلى تونس دون التصريح بذلك.
وتنصّ مجلّة الصرف والتجارة الخارجية، في فصليها 16 و18، على أنه في صورة تغيير الإقامة من بلد أجنبي والعودة للإقامة في تونس، يتوجّب على المعنيين التصريح بممتلكاتهم وحساباتهم بالخارج لدى البنك المركزي.
الفصل 20 من المجلّة ذاتها ينصّ بدوره على أنه يجب على كلّ شخص طبيعي مكان إقامته العادي بالبلاد التونسية، وعلى كلّ شخص معنوي تونسي أو أجنبي بالنسبة لمؤسّساته بالبلاد التونسية أن يعيد إلى هذه الأخيرة كامل العملات التي يتحصّل عليها من تصدير بضائع إلى الخارج أو مقابل إسداء خدمات في الخارج وبصفة عامة كل ما يحققه بالخارج من مداخيل ومحاصيل وذلك حسب الشروط وفي الآجال التي يحدّدها البنك المركزي التونسي.
المقال كاملا عبر هذا الرابط
