انطلقت صباح اليوم الاثنين 20 أفريل 2026 أشغال الجلسة العامة المخصصة لتوجيه 16 سؤالًا شفاهيًا إلى وزير النقل رشيد العامري، وذلك في إطار متابعة عدد من الملفات المتعلقة بقطاع النقل في تونس، وخاصة ما يخص قطاع التاكسي وتطوره.
وفي رده على أسئلة النائب طارق المهدي، أكد وزير النقل أن كل ما يُتداول حول إسناد الرخص وجودة الخدمات داخل قطاع التاكسي يخضع لمتابعة دقيقة من قبل الوزارة، مشيرًا إلى أنه سيتم قريبًا إحداث منصة رقمية تهدف إلى تنظيم البطاقات المهنية وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بطلب التراخيص.
وأضاف رشيد العامري أن الوزارة تعمل أيضًا على تقنين التطبيقات المستعملة في قطاع التاكسي، في ظل التحولات الرقمية التي يشهدها مجال النقل، وحرصًا على إيجاد إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين مختلف الأطراف.
وفي سياق متصل، وبحسب ما يتم تداوله في الكواليس، فقد طُرحت عديد الأسئلة على وزير النقل بخصوص التطبيقات التي أصبحت تُستعمل على نطاق واسع داخل قطاع التاكسي على كامل تراب الجمهورية، خاصة في ظل توسع اعتمادها من قبل السواق والركاب على حد سواء.
وتتمحور هذه التساؤلات حول مدى قانونية بعض هذه التطبيقات، ومن بينها تطبيقات معروفة مثل inDrive، إلى جانب منصات أخرى مشابهة، والتي تثير جدلًا واسعًا بخصوص وضعيتها القانونية ومدى حصولها على التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية.
كما أثيرت في الكواليس نقاط تتعلق بوجود شبهات حول بعض هذه التطبيقات العالمية التي تعمل في عدد من الدول دون تأطير قانوني واضح، إضافة إلى تأثيرها على قطاع التاكسي التقليدي الذي يخضع بدوره لمنظومة تنظيمية صارمة.
وفي سياق متصل مع أحد الصحفيين الاستقصائيين حول ملف التطبيقات، تم التأكيد على أن التطبيق وحيد مرخص حاليًا والذي يحظى بدعم من الوزارة والجهات المعنية ، والذي بدأ ينتشر في عدد من الولايات، أهمها صفاقس وقابس، على أن يتم تعميمه في بقية الولايات والعاصمة خلال الفترة القادمة.
ويبقى هذا الملف مفتوحًا على مزيد من النقاش داخل البرلمان وبين مختلف الهياكل المعنية، في ظل التوازن بين مواكبة التطور الرقمي في خدمات النقل، وضمان احترام الإطار القانوني وحماية القطاع المنظم في تونس.
