أشرف رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، أمس بقصر قرطاج، على اجتماع ضمّ كلاّ من سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة ومشكاة سلامة الخالدي وزيرة الماليّة وعصام الأحمر وزير الشّؤون الإجتماعية و رياض شوّد وزير التّشغيل والتّكوين المهني.
ويتنزّل هذا الاجتماع في سلسلة من اللّقاءات التّي عقدها رئيس الدّولة للنّظر في تطبيق أحكام الفصل 15 من قانون الماليّة للسّنة الجارية والمتعلق بالترفيع في الأجور والمرتّبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028.
وأكّد رئيس الجمهوريّة في مستهلّ هذا الاجتماع على أنّ الدّولة التّونسية ماضية قدما في سياستها الاجتماعية في كلّ المجالات، كما هي ماضية أيضا في مكافحة كلّ جيوب الردّة والعمالة والفساد.
كما أسدى رئيس الدّولة تعليماته باستكمال إعداد المنصّة الخاصة بفتح باب انتداب المعطّلين عن العمل ممّن طالت بطالتهم اعتمادا على مقاييس تقوم على العدل والإنصاف.
وأشار رئيس الجمهوريّة في هذا السّياق إلى الوضع غير الطبيعي الذي تشهده الإدارة اليوم نتيجة للانتدابات التّي وقعت بناء على الولاءات وعلى خلاف الصّيغ القانونية وممّن اعتقدوا أنّ الدّولة غنيمة وأنّ السّلطة مصالح وامتيازات، وأكثر من ذلك يعملون على تأجيج الأوضاع بكلّ الوسائل والطّرق.
وخلص رئيس الدّولة في نهاية هذا الاجتماع إلى القول أنّنا نشير إلى القمر ليلة التمام وهو السّيادة التّونسية وشعارات ثورتها الشّغل والحرية والكرامة الوطنيّة، ولا تعنينا السبّابة التّي تشير إليه. لا تعنينا لا السبابة ولا الإبهام لأنّهما حين يتلامسان يشيران إلى الصّفر أو إلى مجموعة من الأصفار للإيهام بالعناق أو على العكس بالفراق،
والشّعب يعلم كلّ التفاصيل وهو المخوّل وحده لتفكيك الدّوائر المفرغة وفضح الغرف المظلمة وطلاسم التّصريحات الكاذبة والمتاجرين بالأوهام هذا فضلا عما يسمّى بالوقفات والتّدوينات والبرامج المدفوعة الأجر في الدّاخل والخارج على السّواء المفضوحة أهدافها والسّخيفة مراميها.
وقرّر رئيس الجمهوريّة إعفاء وزيرة الصناعة والمناجم والطّاقة فاطمة ثابت شيبوب وتكليف صلاح الزواري وزير التّجهيز والاسكان بتسيير شؤون الوزارة بصفة وقتيّة.
أعفى رئيس الجمهورية قيس سعيّد وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، وعيّن وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري لتسيير شؤون الوزارة مؤقتًا.
ويأتي ذلك تزامنًا مع جلسة عامة يعقدها مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 28 أفريل 2026، للنظر في تقرير يتعلق بقطاع الصناعة والطاقة.
في المقابل، دعت الجامعة العامة للكهرباء والغاز أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام البرلمان، رفضًا لمشاريع قوانين تتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
