استقبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد عصر يوم أمس بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري.
وتناول هذا اللّقاء وفق بلاغ إعلامي للرئاسة،نتائج مشاركة تونس في أشغال القمّة الافريقية الفرنسية المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي.
وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الجمهوريّة على أنّه يتابع الوضع على مدار اليوم والساعة في كافّة أنحاء البلاد، مشدّدا على أنّ تونس لن تكون لقمة سائغة لأيّ كان يحاول استهدافها بشتّى الطّرق من الدّاخل أو من الخارج على السّواء.
كما أكّد رئيس الدّولة على أنّ الشّعب التّونسي في حاجة إلى قرارات، وهي قادمة، لرفع الضّيم والبؤس عمّن عانوا من التّفقير والبطالة.
رغم أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد لم يكشف بشكل مباشر عن طبيعة “القرارات القادمة” التي تحدّث عنها خلال لقائه برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، إلا أنّ المتابعين للشأن السياسي في تونس يعتبرون أنّ المرحلة المقبلة قد تحمل جملة من الإجراءات الهامة، خاصة في ظلّ تأكيده على ضرورة “رفع الضيم والبؤس” عن المواطنين.
ويرى مراقبون أنّ القرارات المرتقبة قد تشمل ملفات اجتماعية واقتصادية حساسة، أبرزها تحسين القدرة الشرائية، والتصدي لارتفاع الأسعار، إلى جانب إجراءات تتعلق بالتشغيل والانتدابات وتسوية بعض الملفات العالقة التي تخصّ العاطلين عن العمل وأصحاب الحضائر.
كما لا يستبعد متابعون أن تشهد الفترة القادمة تغييرات جديدة داخل عدد من مؤسسات الدولة، خاصة وأن رئيس الجمهورية شدّد في أكثر من مناسبة على ضرورة محاسبة المقصرين ومواجهة ما وصفه بمحاولات استهداف الدولة من الداخل والخارج.
وفي الجانب الاقتصادي، قد تتجه الدولة نحو الإعلان عن إجراءات جديدة لمقاومة الاحتكار ودعم الاستثمار والتنمية في الجهات، بالتزامن مع الحديث المتواصل عن ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف عيش التونسيين.
ويبقى كل ما يتم تداوله حاليا في إطار التوقعات والتحليلات السياسية، في انتظار الإعلان الرسمي عن طبيعة هذه القرارات التي قال عنها رئيس الجمهورية إنها “قادمة”.
