جددت أحزاب العمال والجمهوري والقطب والتكتل والتيار الديمقراطي، في بيان مشترك السبت 10 ديسمبر، انشغالها الشديد بالتدهور التصاعدي لأوضاع حقوق الإنسان في كافة فروعها سواء التي تهم المساواة التامة والفعلية بين المواطنات والمواطنين (اقصاء ممنهج للنساء في القانون الانتخابي) أو الحريات العامة او الفردية (القمع، افتعال القضايا ضد الخصوم، تفعيل المرسوم عدد 54 ضرب حرية التعبير والاعلام، التعذيب…) أو التي تهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لشعبنا
وأكدت الاحزاب، قناعتها ان شعبوية، قيس سعيد و”انقلابه” ومنظومة حكمه معادية لشرعية حقوق الإنسان ومبادئها وقيمها الاساسية وهو ما يثبته محتوى دستور “الانقلاب” ومراسيمه وعلى راسها المرسوم عدد 54الخاص بقمع حرية التعبير والاعلام ومجمل حلقات فرض الأمر الواقع ومنها اليوم الاستعداد لتنظيم مسخرة انتخابية لا تحوز من الانتخابات الا الاسم لإنتاج مجلس دمى تابعة ومبايعة لحاكم قرطاج وفق النص البيان.
ودعت الشعب التونسي وقواه التقدمية السياسية والاجتماعية والمدنية الى توحيد الجهود من أجل التصدي للاستبداد والدكتاتورية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تطال النشطاء والإعلاميين والمعارضين نساء ورجالا والجماهير المحتجة في أفق نظام ديمقراطي يلبي مطالب الشعب ويحترم ارادته وتطلعاته.
