عاجل:رئيس الجمهورية يأمر بسجن هؤلاء ومصادرة ممتلكاتهم
نشرت مواقع اعلامية أخبار مفادها ،أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يستعد لإعلان جملة من المراسيم والقرارات الهامة في نهاية الأسبوع القادم ،حيث سيتم أولا اصدار مرسوم سبحد من الاحتكار وسيتصدى للترفيع في الأسعار قبل شهر رمضان ،
كما سيصدر مراسيم تتعلق بحل عدة هيئنات اثقلت كاهل الدولة بالمصاريف وظهرت بعد الثورة من بينها هيئة مكافحة الفساد الى جانب اصدار قوانين جديدة تتعلق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والهيئة المستقلة للإتصال السمعي والبصري حتى لايتم استغلال الهيئتين من جهات حزبية.
كما سيتم اصدار مرسوم يتعلق بحل الجمعيات التي ثبت تلقيها تمويلات خارجية،مع العلم وأنه وبإذن من من رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع وزيرة العدل تم فتح كل القضايا التي تم غلقها
بطرق غير قانونية وتتعلق بالهبة الصينية،وقضايا الحسابات السرية في الخارج وتهريب أموال وقصية بنما والبنوك السويسرية والفرنسية وتبييض الأموال والاستيلاء على أرضي الدولة والتهرب الضريبي والأحتكار .
وتأتي هذه الخطوات في اطار عملية التطهير الشاملة من الفساد وتهيئة مناخ للإستثمار في تونس مع رغبة عديد المستثمرين الأجانب في استئناف تنفيذ مشاريع في تونس ستنقذ الوضع الإقتصادي ،
وهو رد من قيس سعيد على كل من تحدث على عدم وجود مشروع واضح لإنقاذ تونس ،و يجب أن نقول كلمة حق في حق وزير الداخلية توفيق شرف الدين الذي نجح مع الوحدات الامنية في التصدي للفساد والجريمة والاطاحة بمافيات التهريب والمخدرات ورؤوس عمليات البراكاج ،ووزير العدل ليلى جفال التي فتحت ملفات الفساد الكبرى .
