قال رئيس حزب النهضة ورئيس البرلمان التونسي المحل راشد الغنوشي اليوم الجمعة إن فرقة مكافحة الإرهاب استدعته للتحقيق بعد عقد جلسة للبرلمان عن بعد.
وجاء استدعاء الغنوشي بعد استدعاء أعضاء آخرين في البرلمان للتحقيق بعد أن شاركوا في الجلسة البرلمانية التي عقدت يوم الاربعاء الماضي لالغاء الاجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الدولة في وقت سابق .
يطكر ان رئيس الجمهورية طلب من ززيرة العدل فتح تحقيق عاجل في ما اسماه بجلسة 30 مارس التي اعتبرها انقلاب على مؤسسات الدولة و محاولة لمس من استقرار البلاد
يذكر ان اساتذة القانون اكدوا أن ا القانون أقر عقوبة الإعدام والسجن المؤبد في حق المتهمين الذين يدانون بتهمة تهديد امن الدولة وحمل التونسيين على التقاتل.
وذكرت وكالات بتلقي عدد من النواب بالبرلمان المحل دعوات للحضور بمقر وحدة مكافحة الإرهاب بالقرجاني على خلفية مشاركتهم في الجلسة الافتراضية ليوم الاربعاء.
يذكر ان موقع قناة”الجزيرة” كان قد نقل عن الغنوشي يوم امس إشارته الى استدعاء أكثر من 30 نائبا من قبل فرقة مكافحة الارهاب.
وكان عماد الخميري رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان المجمدة اشغاله قد أكد بدوره يوم امس انه تمت دعوته للمُثول أمامَ فرقة مكافحة الارهاب بالقرجاني.
يشار الى ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد اعلن مساء يوم اول امس خلال اشرافه على اجتماع مجلس الامن القومي عن “حل المجلس النيابي حفاظا على الدولة وعلى مؤسساتها وحفاظا على الشعب التونسي ” بناء على الفصل 72 من الدستور مذكرا بأن” رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها واستمراريتها “ كما اعلن ان وزيرة العدل اذنت بصفتها رئيسة النيابة العمومية بفتح تحقيق على خلفية عقد جلسة افتراضية لعدد من النواب.
