دعا محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري البنوك والبريد التونسي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتزويد الحرفاء بصيغ الشيكات الجديدة في الآجال. كما أكد على أهمية وضع سياسة اتصال وتثقيف مالي ناجعة لتعريف الحرفاء بالإجراءات الجديدة للشيك. وعبّر المسؤولون بالبنوك والبريد التونسي عن دعمهم لتطوير منظومة الدفع
هذا الإصلاح في منظومة الشيك يمثل تحولا جذريا في منظومة الدفع، حيث تعتبر المنصة لبنة جديدة نحو مزيد من التحديث. هذا من شأنه تعزيز الثقة في وسائل الدفع ودعم سلامة المعاملات المالية وتحسين سبل النفاذ إلى الخدمات البنكية والاندماج المالي
يُذكر أن موعد 2 فيفري 2025 هو الموعد المحدد لإطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة للشيكات ودخول صيغ الشيك الجديدة حيز التنفيذ