إجراءات جديدة لحل أزمة تأمين الدراجات النارية في تونس
أعلنت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي عن إجراءات جديدة تهدف إلى إنهاء أزمة رفض شركات التأمين إبرام عقود لفائدة أصحاب الدراجات النارية في تونس، خاصة التي تتجاوز سعة 50 سم³، وذلك ضمن مخطط التنمية للفترة 2026-2030.
حل جذري للدراجات دون بطاقة رمادية
وأوضحت الوزيرة أن الحل يتمثل في توسيع منظومة التوزيع التضامني للتأمين لتشمل الدراجات النارية التي تم اقتناؤها قبل 1 جانفي 2025، حتى في حال عدم توفر البطاقة الرمادية، مما يتيح لأصحابها الحصول على التغطية التأمينية رغم التعقيدات القانونية.
في المقابل، ستظل الدراجات التي تم اقتناؤها بعد هذا التاريخ خاضعة للقانون، حيث يُشترط الاستظهار بالبطاقة الرمادية للحصول على التأمين.
إجبار شركات التأمين على قبول الملفات
أكدت وزيرة المالية أنه في حال رفض شركة التأمين إبرام العقد، أو عدم الرد خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام، يمكن لصاحب الدراجة التوجه إلى المكتب المركزي للتعريفة.
ويقوم هذا المكتب بـ:
- تحديد قيمة قسط التأمين
- إلزام شركة التأمين بقبول الملف
- ضمان التغطية القانونية للمؤمن له
تنسيق رسمي للحد من ظاهرة رفض التأمين
ويأتي هذا القرار بعد تنسيق بين:
- الهيئة العامة للتأمين
- الجامعة التونسية لشركات التأمين
وذلك بهدف الحد من ظاهرة رفض التأمين، خاصة بالنسبة للدراجات التي تفوق 50 سم³، وضمان تطبيق إجبارية التأمين على المسؤولية المدنية.
حلول خاصة بالدراجات المسجلة وغير المسجلة
تم الاتفاق على:
- إحالة الدراجات المسجلة إلى المكتب المركزي للتعريفة
- إدراج الدراجات غير المسجلة ضمن منظومة التوزيع التضامني
حماية حقوق أصحاب الدراجات
وشددت الوزيرة على أن الهيئة العامة للتأمين تواصل:
- متابعة الشكاوى
- التدخل في حالات التجاوز
- توفير خدمات إلكترونية لتقديم العرائض بسرعة
لماذا تم اتخاذ هذه الإجراءات؟
تأتي هذه القرارات بعد ارتفاع عدد الدراجات النارية في تونس، خاصة التي تفوق سعة 50 سم³، مقابل تزايد رفض شركات التأمين، مما خلق أزمة حقيقية لأصحاب هذه الوسيلة من النقل.
