قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، الحكم بالسجن لمدة 14 سنة مع تسليط خطية مالية ضد الناشط السياسي خيام التركي، في قضية تتعلق بالتحيل وغسيل الأموال والخيانة الموصوفة.
وأكد مصدر قضائي أن ملف القضية يعود إلى شكاية تقدمت بها شركة إماراتية ضد المعني بالأمر لاتهامه بالتحيل في مشروع تجاري بإحدى الدول المغاربية إثر تكليفه باقتناء الأرض المخصصة للمشروع.
وكانت دائرة الاتّهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، قد قررت سابقا إحالة خيام التركي بحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية، لمحاكمته من أجل تهم استغلال خصائص النشاط المهني والاجتماعي لغسيل الأموال وجرائم مالية أخرى.
وللإشارة فإن خيام التركي موقوف على ذمة القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي، إثر صدور حكم ضده بأكثر من أربعين سنة سجنا.
