قال وزير التشغيل و التكوين المهني نصر الدين نصيبي خلال حضوره اليوم الاثنين في برنامج ديوان البزنس ان مرسوم العفو العام في جرائم الشيك دون رصيد الذي أصدره رئيس الجمهورية جاء بتغيير جوهري قائم على طرح الخطايا.
وأضاف الوزير أنه لا يمكن التنازل عن حقوق المتضررين من جرائم الشيك دون رصيد و حل مشكلة بخلق أخرى.
وأفاد وزير التشغيل من جهة أخرى أن الحكومة أقرت برنامج مساعدة لأصحاب المشاريع الصغرى الذين تحصلوا على قروض من البنك التونسي للتضامن و أضحت مشاريعهم مهددة بسبب جائحة كوفيد 19 .
وبين النصيبي أن إجراءات تفعيل برنامج المساعدة انطلقت حيث سيتم منح الضوء الأخضر للبنك التونسي للتضامن لطرح خطايا التأخير ووقف إجراءات التتبع مع منح أصحاب هذه المشاريع سيولة مالية كافية تساعدهم على استعادة نشاطهم.
ولفت الى أن هذه المساعدة لا تشمل كل المشاريع بل تلك التي تستحق فقط وذلك بناء على دراسة الملفات.
