في خطوة جديدة لمكافحة التهرب الجبائي وتعزيز الرقمنة، ألزمت وزارة المالية بداية من غرة جويلية 2026 بقية المؤسسات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان بتركيز أجهزة تسجيل العمليات الرقمية داخل محلاتها.
ويشمل هذا القرار جميع الشركات التي تقدم المأكولات أو المشروبات المعدّة للاستهلاك بالمحل، وذلك تطبيقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2019 الهادف إلى دعم الشفافية وتحقيق العدالة الجبائية.
ويمثل هذا الإجراء المرحلة الثانية من برنامج الانخراط الجبائي الرقمي الذي انطلق منذ غرة نوفمبر 2025، بعد أن شملت مرحلته الأولى المطاعم السياحية المصنفة وقاعات الشاي والمقاهي من الصنفين الثاني والثالث.
كما حددت الوزارة آجال انضمام الأشخاص الطبيعيين إلى هذا النظام، حيث سيكون التطبيق بداية من غرة جويلية 2027 بالنسبة للخاضعين للنظام الحقيقي والمطالبين بالتصاريح الشهرية، قبل أن يُعمم على بقية الناشطين في القطاع انطلاقا من غرة جويلية 2028.
وأكد كاهية مدير وحدة التطبيقات الإعلامية بالإدارة العامة للأداءات، سفيان الخرشاني، أن إجراءات الانخراط تتم بالكامل عن بُعد عبر المزودين المعتمدين المدرجين على منصة “جباية”، مشيرا إلى أن العملية تشمل تحديث آلات التسجيل القديمة أو اقتناء تجهيزات جديدة تستجيب للمعايير التكنولوجية المعتمدة.
