عاد ملف الزيادات في الأجور ليشعل الجدل في الشارع التونسي، خاصة مع تواصل ارتفاع الأسعار والضغط الكبير على القدرة الشرائية.
🗣️ وفي تصريح رسمي، أوضح سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط، أن الدولة لا تتحكم مباشرة في الأسعار، باعتبارها تخضع لقانون العرض والطلب.
للعلم فيديو اسفل المقال هام للغاية و على كل التونسيين الاستماع اليه
🔎 لكن في المقابل، تعتمد الدولة على حلول غير مباشرة مثل:
- دعم الإنتاج المحلي
- تشجيع الاستثمار
- تحسين التوزيع
- دعم بعض المواد الأساسية
🎯 الهدف: تحقيق توازن في السوق دون فرض تسعيرة مباشرة.
📊 بخصوص الزيادات في الأجور لسنة 2026:
✔️ الزيادات موجودة ومضمّنة في قانون المالية
✔️ تشمل:
- القطاع العام
- القطاع الخاص
- المتقاعدين
⚠️ لكن:
📅 موعد التطبيق مازال غير محدد، وسيتم الإعلان عنه لاحقًا عبر أمر حكومي.
