في اجتماع أمني رفيع المستوى بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد وبحضور وزير الداخلية والقيادات الأمنية، تم حسم الموقف تجاه ملف الهجرة غير النظامية وتذمر المواطنين من الانفلات والفوضى في بعض الأحياء.
أبرز ما جاء في الاجتماع والتعليمات الجديدة:
1️⃣ لا توطين ولا عبور: تونس ترفض أن تكون أرضاً لتوطين المهاجرين غير النظاميين أو مجرد حارس لحدود الآخرين، والوجود على ترابها يجب أن يكون قانونياً وصارماً.
2️⃣ حماية المواطن أولاً: أمن التونسيين وكرامتهم خط أحمر، وصدرت تعليمات بالتصدي الحازم لكل مظاهر العربدة، السرقات، والاعتداءات على الممتلكات الخاصة.
3️⃣ تحركات ميدانية ودولية: تكثيف الدوريات الأمنية لفرض القانون على المقيمين بصفة غير شرعية، مع تسريع ملف العودة الطوعية إلى البلدان الأصلية بالتنسيق مع المنظمات الدولية.
4️⃣ ضرب الرؤوس الكبيرة: التركيز التام على تفكيك شبكات الاتجار بالبشر التي تقف وراء هذه الظاهرة.
⚖️ الخلاصة: القانون سيُطبق على الجميع لحماية السلم الأهلي وأمن البلاد.
